لایحه قانونی نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرا ی برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت

لایحه قانونی نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرا ی برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت

      ماده ۱-

هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت،همچنین شهرداریها وبانکها ودانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرایی» نامیده می شوند،

به اراضی،ابنیه،مستحدثات،تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا” وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرایی»می تواند مورد نیاز را مستقیما”یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.

     ماده ۲-

برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هایی است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی«دستگاه اجرایی»لازم وضروری باشد.ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی «دستگاه اجرایی»برسد.

   تبصره ۱_۲)

دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب در استانها رسیده باشد.

   تبصره۲_۲)

اداره ثبت اسناد واملاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.

 

     ماده۳-

بهای عادله اراضی،ابنیه،مستحدثات،تأسیسات و سایر حقوق و خسارت وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی ومالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.

   تبصره۱_۳)

در صورت توافق در مورد بهای عادله هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد دستگاه اجرایی می تواند رأسا” نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در مواد ۸۳ و ۸۴ قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به تصویب انجمن شهر برسد.

   تبصره۲_۳)

در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام ویا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا” به مالک یا مالکین اعلام نماید.به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.

     ماده ۴-

هر گاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه وتأسیسات وحقوق و خسارت وارده بین دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود،بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.کارشناسان یک نفر از طرف دستگاه اجرایی ،یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می شوند.رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم الاجراست.

   تبصره۱-۴)

در صورتیکه در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل می شود.

   تبصره ۲-۴)

هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی که به یکی از صور ابلاغ کتبی،انتشار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی که در محل به اطلاع عموم می رسد ، تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک ، عدم تکمیل تشریفات ثبتی ، عدم صدور سند مالکیت ، اختلاف در مالکیت ، فوت مالک و موانعی از این قبیل ،امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مراجعه دستگاه اجرایی به دادگاه ، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

     ماده ۵ –

ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق وخسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها .

   تبصره ۱-۵)

در مواردی که ملک ، محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد ، علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می باشد با دستگاه اجرایی است ودر صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک می باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد .

   تبصره ۲-۵)

در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی وعمران روستایی محل ، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند ، حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ، بهای شخم ، بذر ، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است ، وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می گردد .

   تبصره ۳-۵)

چنانچه ملک مورد معامله محل کسب وپیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب وپیشه تعلق خواهد گرفت که حد اقل یک سال قبل از اعلام تصمیم دستگاه اجرایی محل کسب و پیشه بوده باشد .

   تبصره ۴-۵)

نسبت به املاک موقوفه ایکه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطریق مذکور در این قانون اقدام و آنها را که شرعاًً مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد . در مورد املاک اخیر در صورت اعیانی متعلق به اشخاص ویا حقوق مندرج در تبصره های ۲-۵ و۳-۵ این قانون حقوق فوق از سوی هیــأت کــارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبــار طـرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با درنظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد .

  تبصره ۵-۵)

در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ و سایر مقررات مربوط ، حداکثر ظرف مدت یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین نامه دسمزد کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد . نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک می باشد ، در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می گردد .

 

     ماده ۶ –

در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک ، عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط ، به مالکین واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض ومعوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می باشد .

     ماده ۷ –

دستگاه اجرایی مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح ، محل کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید .

     ماده ۸ –

تصرف اراضی ، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی باشد مگر آنکه در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله ، اختلافات مالکیت ، مجهول بودن مالک ، رهن یا بازداشت ملک ، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد ، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می شود:

چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از انحاء مقرر در

تبصره ۲-۴

برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله، به نحوی استنکاف نماید ، مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد ، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲-۴ تعیین شده است ، به میزان ومساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف مدت یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود وبهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع احراز می گردد ، از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می شود.

اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده به وسیله دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی ،ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام دستگاه اجرایی صادر و تسلیم نماید .

     ماده ۹ –

در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه به تشخیص  وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد ،دستگاه اجرایی میتواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نمینده وی و در غیاب او نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید ، لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نمید .

   تبصره ۱-۹)

مالک یا صاحب حق می تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم را صادر     می نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد .

 

     ماده ۱۰ –

چنانچه قبل از تصویب این قانون ، اراضی ، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت وهمچنین شهرداریها ، بانکها و دانشگاههای دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد ، درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد ، بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد :

 الف– ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان ، تأسیسات ، مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می شود .

     ب-بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمینهای موات ، جنگلها ، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده ، وجه پرداخت نخواهد شد . زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد .

   تبصره ۱-۱۰)

ارزش تقویم شده زمین در مورد …………………………………………………………………. کارشناسان موضوع ماده ۴ این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد .

   تبصره ۲-۱۰)

هر گونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود .

   تبصره ۳-۱۰)

دستگاههای اجرایی مکلف می باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده ۱۰ این قانون را پیش بینی و پس از تأمین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف مدت ۵ سال بهای کلیه اراضی متصرفی  را پرداخت و تملک نمایند . ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکیت    می باشند.

   تبصره ۴-۱۰)

طرحهای مـوضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متلق به زمین و ساختمان وسایر اموال منقول وغیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند .

     ماده ۱۱ –

هرگاه برای اجرای طرح دستگاه اجرایی احتیاج به اراضی دایر یا بایر، ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها ، بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است ، داشته باشد.

واگذاری حق استفاده به موجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود . این واگذاری بصورت بلاعوض می باشد و در صورتیکه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهد شد .

   تبصره ۱-۱۱)

در صورتیکه اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد ، بهای آن براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است . در این صورت ملک به صورت قطعی به دستگاه اجرایی منتقل خواهد شد .

     ماده ۱۲ –

کلیه قوانین و مقرراتیکه تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد .

 

 

 

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

روزنامه رسمی شماره  ۱۰۲۰۴ –  ۱۳/۱۲/۱۳۵۸

محصولات